نرم افزارهای برگزیده

احیاگر معروف

سرباز کوچک ولایت ،آمرمعروف وناهی منکر

سایت های ویژه کودک ونوجوان

جستجو

بایگانی

نويسندگان

پربحث ترين ها

آخرين نظرات

نرم افزارهای چندرسانه ای

پيوندها

سرداران دفاع مقدس

سایت های آنلاین چندرسانه ای

bayanbox.ir bayanbox.ir bayanbox.ir

۱۰۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «معروف نیوز» ثبت شده است

۰

آغاز رسمی فعالیت‌های انتخاباتی ۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری وسوابق اجرایی ۶ نامزد ریاست جمهوری

معروف نیوز

آغاز رسمی فعالیت‌های انتخاباتی ۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری از امروز/ سوابق اجرایی ۶ نامزد ریاست جمهوری

ستاد انتخابات کشور در ساعات پایانی شب گذشته در اطلاعیه شماره 8 خود اسامی 6 نامزد نهایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

مسئولیت‌های فعلی و پیشین 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است:

1- سید مصطفی آقا میرسلیم

 

مسئولیت های فعلی و پیشین:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور، سرپرست نهاد ریاست جمهوری و سرپرست شهربانی کل کشور و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

2- اسحاق جهانگیری کوه شایی

 

مسئولیت های فعلی و پیشین:

 استاندار اصفهان، وزیر معادن و فلزات ایران، نماینده ادوار دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، وزیر صنایع و معادن ایران و معاون اول دولت یازدهم.

 

3- حسن روحانی

 

مسئولیت های فعلی و پیشین:

دبیر شورای عالی امنیت ملی، نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده مجلس خبرگان رهبری، سابقه پنج دوره نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، عضو مجع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دولت یازدهم.

 

4- سید ابراهیم رئیسی ساداتی

 

مسئولیت های فعلی و پیشین:

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نماینده دوره چهارم و پنجم مجلس خبرگان رهبری، دادستان کل کشور، رئیس شورای نظارت بر صداوسیما، معاون اول قوه قضائیه و تولیت آستان قدس رضوی.

 

5- محمدباقر قالیباف

 

مسئولیت های فعلی و پیشین:

فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران، فرماندهی نیروی انتظامی، فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و شهردار فعلی تهران.

 

6- سید مصطفی هاشمی طبا

 

مسئولیت های فعلی و پیشین:

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی و وزیر صنایع و معادن ایران.

به گفته سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور مطابق ماده 66 قانون انتخابات ریاست جمهوری، از این لحظه ( از زمان انتشار آگهی اسامی نامزدها) فعالیت های انتخاباتی نامزدها آغاز می شود و تا ساعت 8 صبح پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

با توجه به گفته عضو ستاد انتخابات کشور فعالیت های تبلیغاتی نامزدها از صبح امروز 1 اردیبهشت ماه آغاز شده و تا یک روز قبل از اخذ رای ادامه خواهد داشت.

 منبع: فارس

۰

اجتماع بیش از 120 معتکف دانش آموز در شهرستان آمل

بانک تصاویر معروف نیوز

اجتماع بیش از 120 معتکف دانش آموز در شهرستان آمل

اجتماع بیش از 120 معتکف دانش آموز در شهرستان آمل

حجت الاسلام حسن زاده مسئول ستاد اجرایی اعتکاف دانش آموزی شهرستان آمل در گفتگو با خبرنگار مازندران بیست بیان کرد: اعتکاف ، فرصت خلوت عاشقانه است وچه از این بالاتر که این خلوت درجایگاه امن الهی در مسجد برگزار می شود، علت برگزاری اعتکاف دانش آموزی توجه به موارد تربیتی ورعایت شرایط سنی لازم مختص دانش آموز بوده است، در این اعتکاف که مهم ترین مسئله توجه به مخاطب خاص که قشر دانش آموز است ما را برآن داشت تا به صورت مجزا از عموم این برنامه را در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان آمل اجرا کنیم .

وی در خصوص برگزاری این برنامه افزود ؛ با توجه به هم راستا بودن برنامه اعتکاف با طرح دوره انتخاب جانشین واحد بسیج مدارس با هماهنگی ها وبرنامه ریزی بسیج دانش آموزی شهرستان صورت گرفت .

مسئول ستاد اجرایی اعتکاف دانش آموزی با تشریح برنامه هایی که در اعتکاف در حال اجراست بیان کرد؛ برپایی نماز جماعت ، قرائت دعای توسل وزیارت عاشورا، تشکیل کارگاه های آموزشی طهارت ، تقلیدونماز، دین شناسی ، سواد رسانه ای ، شب خاطره با شهدا برگزاری مسابقات معرفتی ، هم خوانی قرآن وجلسات قرآنی ، و انجام اعمال ام داوود اهم برنامه ها بود.

حجت الاسلام حسن زاده با مثبت ارزیابی کردن اقدامات آموزش وپرورش در این مراسم اظهار کرد: با توجه به اهمیت این برنامه همکاری کامل وتشکیل جلسه ستادی برنامه اعتکاف هفته ها قبل در اداره آموزش وپرورش شهرستان از هماهنگی وتعامل خوب ادارات شهرستان دانست ،

وی در ادامه گفت: به علت فرهنگ سازی لازم در سطح شهرستان به مدت هشت سال استقبال بی نظیری صورت می گیرد به اندازه ای که کار به قرعه کشی می رسد که به دلیل نبود فضای کافی مجبور به فرآیند گزینشی شده ایم.

مسئول ستاد اجرایی اعتکاف دانش آموزی شهرستان آمل در پایان حضور بیش از 120 دانش آموز پسر را در این برنامه که در مسجد امام خمینی (ره ) شهرستان آمل برگزار گردید از نشانه های خوب برای این شهرستان وشناسایی کادر مومن انقلابی از اهداف این برنامه ها دانست و از تمامی کسانی که در برگزاری این برنامه سهیم بوده اند تقدیر و تشکر به عمل آورد.

۰

تعلل در برخورد با حقوق‌های نجومی، مدیران حرامخوار را مدعی کرد

معروف نیوز

تعلل در برخورد با حقوق‌های نجومی، مدیران حرامخوار را مدعی کرد
تعلل در برخورد با حقوق‌های نجومی، مدیران حرامخوار را مدعی کرد

در نامه احمد توکلی آمده است: پدیده نامبارک دریافت‌های نجومی برخی از مدیران که اوایل سال 1395 به‌همت دلسوزان نظام و مردم برملا شد، متأسفانه امروز به یکی از مهم‌ترین مطالبات پاسخ‌نیافته مردم و رهبری تبدیل شده است. پاسخ معقول به این مطالبه، مشتمل بر دو دسته اقدام بود: دسته اول، تعیین مصادیق جرم و تخلف، برگشت اموال حیف‌ومیل‌‌شده، محاکمه و مجازات متناسب مرتکبان است و دسته دوم، اتخاذ تدابیر مناسب برای از بین ‌بردن سیستمی و نظام‌مند زمینه این ظلم‌ها و خیانت‌ها و اشرافی‌گری‌ها بوده است.
در ادامه این نامه توکلی با برشمردن اقدامات ناقص و بی‌فایده دولت و مجلس در برخورد با ظلم دریافت‌های نجومی افزوده است: اولین اشتباه دولت در برخورد با دریافت‌های نجومی، تنزیه خائنان بود تا جایی که دولت برای توجیه برخی از دریافتی‌های نامشروع مدیران آزمند، تصمیمات تازه‌ای را تصویب کرد. دومین خطای راهبردی دولت، روش انتخابی برای تشخیص مدیران خائن به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود: برای آن‌که تعداد مدیران خائن به آرمان‌های انقلاب اسلامی مجرم کمتر بشود، سقف غیرقانونی 20 میلیون تومانی جعل شد و تنها کسانی نجومی‌بگیر شناخته شدند که بیش از این سقف گرفته باشند! با وجود این، قریب به 400 مدیر ضدارزشی، ظالم، خائن و حرام‌خوار شناسایی شدند.
توکلی در ادامه پرسیده: چه‌مبلغ از آنان باز پس گرفته شد؟ آیا حکم صریح رهبری مبنی بر عزل در مورد همه آن‌ها اجرا شده است؟ بعد از عزل، آن‌ها به کجا منتقل شدند؟ چند نفرشان غیرقانونی و چه‌تعدادشان با سوءاستفاده از قانون دست به خیانت زده بودند؟ هیچ‌کدام معلوم نیست. تنها این آشکار است که دولت برای توجیه برخی از دریافت‌های نامشروع مدیران آزمند، به‌عبارت دیگر غسل تعمید دریافتی‌های نامشروع با مصوبه مؤخر تصمیمات تازه‌ای را تصویب کرد، پرونده آن مدیر 57میلیونی در دیوان محاسبات در دادیاری دیوان خاک می‌خورد و حتی به هیئت مستشاری هم ارجاع نشده است و او به‌دست دولت به‌عنوان رئیس صندوق دیگری نصب شده است، دیوان محاسبات مجلس نیز همچون دولت برای تفکیک مدیران حرامخوار و مهاجم به ارزش‌ها و خائن به انقلاب اسلامی، از قاطبه مدیران، سقف سلیقه‌ای 20 میلیون را نصاب قرار داد. بعضی از مدیرانی که در روزهای نخست تحت فشار افکار عمومی مبالغ نامشروع دریافتی را به خزانه واریز کرده بودند، حالا مدعی شده و آن را پس می‌خواهند! و در برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت نفت از منابع عمومی دریافت‌های حرام پس داده شده تا بعداً حرامخوارها آن را قسطی بپردازند!
رئیس سمن شفافیت و عدالت در ادامه نامه خود به رئیس مجلس نوشته است:
سومین و بزرگ‌ترین خطای راهبردی دولت که قوای دیگر و همه نهادها و دستگاه‌ها در آن شریک‌اند، هدر دادن فرصتی طلایی و استثنایی برای مبارزه با فساد خانمان‌برانداز موجود است. این حادثه می‌توانست با تدبیر به یک فرصت استثنایی بدل شود چراکه در سالهای اخیر، هیچ‌گاه چنین موقعیتی پیدا نشده بود که تقریباً تمام مردم و رهبری در این سطح و شدت، بر مطالبه خاصی از قوای سه‌گانه اصرار داشته باشند، این ظرفیت کم‌نظیر، حکومت را قادر می‌ساخت با کمترین هزینه، دسته‌ای از مدیران نابکار را در این ایستگاه از قطار بیرون براند و برای خیل عظیمی که محتاطانه ولی امیدوارانه به‌سوی قطار انقلاب می‌آیند، جا باز کند.
خسران زیادی شد که از این فرصت برای حمله جانانه به فساد بهره گرفته نشد؛ چرا که نظام از پشتیبانی کامل مردم برخوردار بود؛ بلکه مردم مطالبه‌گرانه منتظر این حمله بودند. باید اینجا دادگاه‌های جمعی راه می‌انداختیم و همزمان با این دادگاهها بعد، موج دوم حمله را به تبعیض دردآور دیگر یعنی وابسته‌سالاری در انتصابات حکومتی، آغاز می‌کردیم، دریغا که با تعلل و مماشات این فرصت ذی‌قیمت از دست رفت!
توکلی در ادامه نامه با برشمردن تعلل قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در برخورد با دریافت‌های نجومی، رد مصوبه مجلس برای تعیین سقف حقوق مقامات، مسئولان و مدیران از بیت المال در شورای نگهبان و مجمع تشخیص را خلاف دانسته و دلایل روشنی در نقد ارائه کرده است و به رئیس مجلس نوشته است: برای جبران کوتاهی و تعلل ارکان مختلف پیشنهاد می‌شود:
1.       موضوع تلاش مجلس برای تعیین سقف کل دریافتی مقامات و مدیران و مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت با این مصوبه را رسماً به محضر رهبر معظم انقلاب گزارش بفرمایید تا در صورت صلاح‌دید توصیه‌های لازم را به شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرمایند.
2.       رئیس محترم مجلس شخصاً با اعضای محترم این دو نهاد خطیر وارد گفتگو شود. امیدواری زیادی وجود دارد که تفاهم به دست آید. دوستانِ مشغول خدمت در این دو نهاد توجه بفرمایند که اگر هم مجاز به مصلحت‌سنجی می‌بودند، هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت حکم مطاع ولی فقیه و تأمین خواسته قاطبه ملت نبود.
3.       اقدامات تقنینی لازم را برای پاسخ بلندمدت به مطالبه عموم مردم و رهبری بلافاصله آغاز بفرمایید که آن اقدامات، اتخاذ تدابیر مناسب برای از بین بردن زمینه این ظلم‌ها و خیانت‌ها به‌طور سیستمی و نظام‌مند است که تعیین نسبت سقف و کف از مهم‌ترین تدابیر ضروری است.
4.       بر اساس تکلیف مسلم مجلس در نظارت بر اجرای دستورات رهبری و قوانین کشور، عملکرد قوای دیگر را بررسی کنید و خلاف‌ها و تعلل‌ها را معلوم سازید تا حکمِ اجرانشده عملی گردد. بررسی عملکرد مجلس و کمیسیون اصل نود و به‌ویژه دیوان محاسبات را در دستور کار قرار دهید. دیوان در این مورد به‌جای میانداری و بی‌طرفی، جانب‌دارانه عمل کرده است.
5.       گزارش تمامی این اقدامات را شفاف و صریح در اختیار ولی‌نعمتان خویش، مردم شریف و نجیب ایران قرار دهید. مطمئن باشید که خدا و مردم و رهبری در این میدان حامی شما هستند. مشروح نامه را اینجا بخوانید.
برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
اعضای محترم هیئت رئیسه
سلام‌علیکم
پدیده نامبارک دریافت‌های نجومی برخی از مدیران که اوایل سال 1395 به‌همت دلسوزان نظام و مردم برملا شد و به‌حق، حساسیت زیاد مردم و رهبر انقلاب را برانگیخت، متأسفانه امروز به یکی از مهم‌ترین مطالبات پاسخ نیافته مردم و رهبری تبدیل شده است. پاسخ معقول به این مطالبه، مشتمل بر دو دسته اقدام بود:
1.       دسته اول، تعیین مصادیق جرم و تخلف، برگشت اموال حیف‌ومیل‌‌شده، محاکمه و مجازات متناسب مرتکبان است که رهبری کار آن‌ها را «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» دانسته‌اند. جرم این افراد به‌حکم ولی فقیه، حاکم شرع مطلق کشور، محرز شناخته شده و حداقل مجازات نیز در حکم ایشان چنین آمده است:
«[موضوع دیگر]، موضوع این حقوق‌ها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است... این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است... . این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به‌کلی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود... باید با جدیت دنبال بشود. دریافت‌های نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده‌ای از قانون هم شده است بایستی این‌ها را از این کارها برکنار بکنند. این‌ها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»، بنابراین وقوع جرم و تخلف، قطعی و حداقل مجازات برگرداندن دریافتی‌ها و عزل از سمت‌های ذی‌ربط است.
2.       دسته دوم از اقدامات برای پاسخ به آن مطالبه عمومی، اتخاذ تدابیر مناسب برای از بین ‌بردن سیستمی و نظام‌مند زمینه این ظلم‌ها و خیانت‌ها و اشرافی‌گری‌ها بوده است؛ اما قوای سه‌گانه چه کردند؟
دولت- دولت ابتدا خیلی خوب وارد صحنه شد ولی دچار خطاهای راهبردی شد. نخستین آن‌ها، تنزیه خائنان بود  تا جایی که دولت برای توجیه برخی از دریافتی‌های نامشروع مدیران آزمند، تصمیمات تازه‌ای را تصویب کرد. مانند تصمیم شورای حقوق و دستمزد در تاریخ 1395.03.25 که با مصوبه‌ای فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده شغلی را که قبلاً بدون طی مراحل قانونی تصویب شده بود، به‌استناد ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تنفیذ کرد؛ بدون آن‌که شرایط مذکور در ماده 74 را رعایت کند. یا مانند مصوبه شماره 44274هـ مورخ 1395.4.5 که به‌موجب آن حقوق و مزایای رئیس هیئت‌عامل، قائم‌مقام و اعضای هیئت‌عامل صندوق را افزایش داد. ملاحظه می‌فرمایید که این مصوبات درصدد قانونی کردن بخشی از دریافتی‌های مدیران متخلف یا مجرم است. سخنگوی دولت مدیر 57 میلیون تومانی را، ذخیره انقلاب نامید! و دریافت‌ها را قانونی اعلام کرد و همه تقصیرها را بر گردن خرابی قوانین انداخت.
 
دومین خطای راهبردی دولت، روش انتخابی برای تشخیص مدیران خائن به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود: برای آن‌که تعداد مدیران مجرم کمتر بشود، سقف غیرقانونی 20 میلیون تومانی جعل شد و تنها کسانی نجومی‌بگیر شناخته شدند که بیش از این سقف گرفته باشند! با وجود این، قریب به 400 مدیر ضدارزشی، ظالم، خائن و حرام‌خوار شناسایی شدند. چه‌مبلغ از آنان باز پس گرفته شد؟ آیا حکم صریح رهبری مبنی بر عزل در مورد همه آن‌ها اجرا شده است؟ بعد از عزل، آن‌ها به کجا منتقل شدند؟ چند نفرشان غیرقانونی و چه‌تعدادشان با سوءاستفاده از قانون دست به خیانت زده بودند؟ هیچ‌کدام معلوم نیست.
سومین و بزرگ‌ترین خطای راهبردی دولت که قوای دیگر و همه نهادها و دستگاه‌ها در آن شریک‌اند، هدر دادن فرصتی طلایی و استثنایی برای مبارزه با فساد خانمان‌برانداز موجود است. این حادثه که تهدیدی جدی برای سرمایه اجتماعی کشور شده بود، می‌توانست با تدبیر به یک فرصت استثنایی بدل شود. در سال­های اخیر، هیچ‌گاه چنین موقعیتی پیدا نشده بود که تقریباً تمام مردم و رهبری در این سطح و شدت، بر مطالبه خاصی از قوای سه‌گانه اصرار داشته باشند، درست مانند مطالبات روزهای انقلاب و اوج حمایت ملی در زمان دفاع مقدس. این ظرفیت کم‌نظیر، حکومت را قادر می‌ساخت با کمترین هزینه، دسته‌ای از مدیران نابکار را در این ایستگاه از قطار بیرون براند و برای خیل عظیمی که محتاطانه ولی امیدوارانه به‌سوی قطار انقلاب می‌آیند، جا باز کند. باید اینجا دادگاه‌های جمعی راه می‌انداختیم و بعد، موج دوم حمله را به تبعیض دردآور دیگر یعنی وابسته سالاری در انتصابات حکومتی، آغاز می‌کردیم. دریغا که فرصت از کف رفت!
قوه قضائیه ــ طبق اصل 156 قانون اساسی، احیای‏ حقوق‏ عامه، نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین و کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ و مجازات‏ و تعزیر مجرمین، ازجمله وظایف قوه قضائیه است. در موضوع دریافتی‌های نامشروع، سخنگوی قوه قضائیه که خود از قضات باسابقه و خوش‌نام کشور است، هرگاه در برابر پرسش از دریافتی‌های نجومی قرار می‌گرفت، پاسخ می‌داد "دولت اطلاعات لازم را به ما منعکس نکرده است". درباره این موضع‌گیری شگفت‌آور دو نکته قابل‌ذکر است:
·        جرم واقع‌شده از جرائم عمومی است و «تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان» گذارده شده است (ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392). درواقع دادستان باید به‌محض افشای دریافتی‌های نامشروعِ برخی از مدیران، موضوع را به بازپرس ارجاع می‌داد و بازپرس تحقیقات مقدماتی را «به‌سرعت و به‌طور مستمر انجام» می‌داد و ایام تعطیل هم نمی‌بایست مانع ادامه کار می‌شد (ماده 94). همچنین «بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‌‏آوری ادله وقوع جرمبه‌ عمل [می] آورد» (ماده 988) نه آن‌که مرتباً از عدم ارسال اسامی مجرمان و متخلفان بنالد.  فرض کنیم هیچ‌کدام از این الزامات قانونی نبود، آیا حکم صریح ولی فقیه ــ مرجعی که حجیت قضاوت قضات محترم به نصب ایشان بازمی‌گردد ــ دراین‌باره برای قوه قضائیه کافی نبود؟
نکته دوم، این پرسش است که مگر دریافتی‌های نجومی منحصر به مدیران قوه مجریه بوده است؟ در میان اصحاب قضا یا مجلسیان هیچ مصداقی از این قبیل مدیران پیدا نمی‌شد؟
البته سازمان بازرسی کل کشور گرچه با تأخیر، ولی به‌اتکای قانون معتبر موجود، نسبت یک‌به‌ده را ملاک تشخیص مدیران حرام‌خوار قرارداد و به 1500 مدیر رسید و فهرست آنان را برای تعقیب قضایی فرستاد. حالا باید دادستانی گزارش دهد چه کرده است.
مجلس ــ نخست عملکرد دستگاه نظارت مالی مجلس را نگاه کنیم. عملکرد دیوان محاسبات، عجیب و سؤال‌برانگیز بوده است. دیوان محاسبات مجلس نیز به‌پیروی از دولت برای تفکیک مدیران حرام‌خوار، از قاطبه مدیران که به این ظلم گرفتار نشده‌اند، سقف سلیقه‌ای 20 میلیون را نصاب قرار داد، درنتیجه 398 مدیر را مستحق مؤاخذه دانست، ولی از مؤاخذه طفره رفت، به‌عنوان مثال پرونده آن مدیر 57میلیونی در دیوان محاسبات در دادیاری دیوان خاک می‌خورد و حتی به هیئت مستشاری هم ارجاع نشده است و همین وظیفه‌نشناسی دادستان و رئیس دیوان، به دولت فرصت داد آن مدیر آزمند را به‌عنوان رئیس صندوق دیگری نصب کند و یا بعضی از مدیرانی که در روزهای نخست تحت‌فشار افکار عمومی مبالغ نامشروع دریافتی را به خزانه واریز کرده بودند، حالا مدعی شده و آن‌ را پس بخواهند! و در برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت نفت از منابع عمومی دریافت‌های حرام پس داده شده تا بعداً حرام‌خوارها آن را قسطی بپردازند. این‌جور حکم حاکم اسلامی را اجرا می‌کنند؟ رئیس دیوان محاسبات در دفتر دیده‌بان شفافیت و عدالت پرسش از دریافتی خود را بی‌پاسخ گذاشت. وی حتی در کمیسیون برنامه‌وبودجه که ناظر بر او است به این پرسش، پاسخ نداد.
اما درباره مجلس می‌توان با کمی تسامح پذیرفت که نسبتاً بهتر برخورد کرده است. در این راستا مجلس دو فرایند قانونی را طی کرد. یک‌قدم مثبت کوشش جدی جمعی از نمایندگان عدالت‌خواه برای شفاف‌سازی دریافتی‌های مقامات و مدیران بود که نظارت عموم مردم را در این امر خطیر تأمین ساخت. حکم ذی‌ربط که به تصویب نهایی رسیده و در ماده 299 قانون برنامه ششم آمده است، تمامی دستگاه‌های اجرایی سه قوه را به‌استثنای وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلف می‌کند تا کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران «در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود» این تصمیم بسیار مهم با شفافیتی که فراهم و نظارت عموم مردم را ممکن می‌سازد، صاحب‌منصبان و مدیران حکومت را تا اندازه زیادی از در غلتیدن به ورطه بی‌عدالتی حفظ می‌کند و از فساد نهادهای نظارتی نیز می‌کاهد.
فرایند دیگر، کوشش مجلس برای تعیین سقفی برای کل دریافتی مقامات و مدیران بود. برای این مقصود سقف قانونی موجود که نسبت سقف به کف را تا 10 برابر برای شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و تا 7 برابر برای بقیه دستگاه‌ها مجاز می‌داند، به حداکثر 14 برابر افزایش داد همچنین به شورای حقوق و دستمزد اجازه داد تا با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا و برخی از معاونان رئیس‌جمهور، بر دریافتی متخصصان مشغول خدمت در واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم تا 30 درصد بیفزاید. با کمال تعجب مصوبه با این ایراد شورای محترم نگهبان روبه‌رو شد که «اطلاق ماده 38، در تعارض با نظام اداری صحیح است، لذا مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی است». قابل‌ذکر است ایراد شورا معطوف به تبصره 1 ماده بود؛ زیرا بار اول و بار دوم اصلاح ماده در کمیسیون، هر دو بار، اصلاح صورت گرفته با حضور نماینده شورای نگهبان معطوف به تبصره 1 بود. اگر بر بخش دیگری از ماده 38 ایرادی گرفته شده بود باید معلوم می‌گشت. در آخر کار نیز مجلس بر تبصره پافشاری کرد و مصوبه را به مجمع فرستاد و صحبتی از اصل ماده 38 نبود. در این تبصره شورای نگهبان اولاً 30 درصد را کم می‌دانست و ثانیاً عدم شمول حکم به مدیران را باعث دردسر اداره‌کنندگان کشور می‌شمرد؛ یعنی به حیطه تشخیص مصلحت وارد شد. کمیسیون تلفیق با افزایش 30 درصد به 60 درصد و اضافه کردن مدیران به مشمولان حکم در تبصره 1 نظر نماینده شورا را که در کمیسیون تلفیق حضور داشت، جلب کرد و اصلاحات را به صحن گزارش داد. با این تغییرات این امکان را فراهم ساختند که مدیران بتوانند تا 25 برابر حداقل دریافتی کارکنان دولت که با ارقام امروز تا 24 میلیون تومان در ماه می‌شود، دریافتی داشته باشند. متأسفانه مجلس به آن رأی داد. این مصوبه به‌وضوح معارض مطالبه مردم و رهبری بود و اعتراض شدیدی را در جامعه برانگیخت. گرچه رئیس محترم مجلس برآشفت و به منتقدان تاخت، ولی هوشیارانه صحن را به تصمیم اول مجلس راضی کرد که سقف دریافتی مدیران شرکت‌ها و بانک‌ها را حدود 5/17 میلیون و بقیه مدیران را حدود 14 میلیون تومان قرار می‌داد و نتیجه به شورای نگهبان چنین گزارش گردید: «مجلس بر مصوبه قبلی خود در تبصره 1 ماده 38 اصرار ورزید». بدین ترتیب تبصره مزبور که مورد  اختلاف مجلس و شورا بود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص نه‌تنها مصلحت‌سنجی موردنظر در تبصره 1 را که محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود و همان نیز به مجمع ارجاع شده بود نپذیرفت و جانب شورای نگهبان را گرفت، بلکه اساساً اصل ماده را حذف کرد، درحالی که اصل ماده و چند تبصره دیگر آن مورد اختلاف نبود! سرانجام تلاش مجلس برای تعیین سقف دریافتی‌های کارکنان حاکمیت که منشأ آن‌همه خسارت گردیده است، بی‌نتیجه ماند و برنامه ششم بدون تعیین تکلیف کف و سقف، نهایی و ابلاغ شد، بدین ترتیب دسته دوم از اقدامات لازم برای تأمین خواست جدی مردم و رهبری در مسیر تقنین ابتر ماند.
جناب آقای دکتر لاریجانی!
اعضای محترم هیئت رئیسه!
طبق اصل 94 قانون اساسی، شورای نگهبان مسئول تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، درحالی که شورای نگهبان در این مورد وارد موضوع تشخیص مدیریت صحیح شد که بنا بر فرض، اهلیت این کار را ندارد. البته بین حقوقدانان در این مورد اختلاف هست. اگر بپذیریم شورای نگهبان اجازه دارد در موضوعات متنوع اداره حکومت که حکم کلی آن در قانون اساسی آمده است وارد شود، می‌تواند هر تصمیم مجلس درباره امور اداری را به‌استناد بند 10 اصل سوم نقض مدیریت صحیح، هر سیاست ترجیحی بازرگانی را به‌استناد بند 9، مصداق تبعیض ناروا و هر مصوبه در امور اقتصادی را به‌استناد بند 12 همان اصل ناقض اقتصاد صحیح تشخیص دهد و همه این قبیل موارد را مغایر اصل سوم قانون اساسی اعلام کند. حق انحصاری شورای محترم نگهبان در تفسیر قانون اساسی به این نهاد اجازه چنین برداشتی را می‌دهد ولی در این صورت باید به لوازم منطقی آن ملتزم باشد. چنین برداشتی جایگاه شورای نگهبان قانون اساسی را به مجلس سنا نزدیک می‌کند و چون در شورا فقط فقیه و حقوقدان عضوند و علی‌القاعده و بنا بر فرض، اهلیت تشخیص مصادیق امور اداری، اقتصادی و بازرگانی خارجی و مشابه آن را ندارند، پس باید ساختاری گسترده از متخصصان رشته‌های مختلف در خدمت ایشان باشند تا با نظر کارشناسی آنان تصمیم بگیرند. جناب‌عالی به‌خوبی می‌دانید که لااقل در وضعیت فعلی چنین ظرفیتی وجود ندارد و به‌ویژه درباره تبصره 1 ماده 38 چنین مسیری طی نشده است.
موضع مجمع تشخیص مصلحت با نص آئین‌نامه داخلی‌اش مغایرت دارد و غیرقانونی است. ماده 28 این آئین‌نامه، دخالت مجمع را به موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان محدود می‌کند. تنها اگر اصلاح موضوع اختلافی با اصلاح در مواد دیگر ملازمه داشته باشد، در حد ضرورت دست به اصلاح می‌زند، درحالی که متن ماده 38 درباره سقف و کف بود و تبصره 1 که محل نزاع بود درباره پرداخت اضافه بر سقف و مشمولین دریافت اضافات و ملازمه‌ای بین این دو نیست، علاوه بر آن اکتفا به اصلاح در حد ضرورت، معنایش حذف کل ماجرا است؟ در ماده 29 همان آئین‌نامه آمده است که اگر مجمع، رأی دادن به نظر مخالف شورای نگهبان را مشروط به اصلاح مواد و بخش‌هایی از مصوبه مجلس بداند که شورای نگهبان با آن مخالفت نکرده است، تنها با موافقت رهبری حق ورود دارد. اینجا هم بر شما آشکار است که این مقررات قانونی، هیچ‌کدامشان رعایت نشده است؛ بنابراین در فرض صحت مخالفت شورای محترم نگهبان با تبصره 1 ماده 38، مجمع تشخیص مصلحت نظام حق حذف ماده 38 را نداشت.
بر اساس مطالب تقدیمی، برای جبران کوتاهی و تعلل ارکان مختلف و در ایفای وظیفه‌ای که قانون آئین‌نامه داخلی مجلس بر عهده رئیس و سایر اعضای هیئت رئیسه برای «حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس ...» گذارده است (بند 11 ماده 244)، پیشنهاد می‌شود:
1.      موضوع مهم موردبحث را رسماً به محضر رهبر معظم انقلاب گزارش بفرمایید تا در صورت صلاح‌دید توصیه‌های لازم را به شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرمایند.
2.      رئیس محترم مجلس شخصاً با اعضای محترم این دو نهاد خطیر وارد گفتگو شود. امیدواری زیادی وجود دارد که تفاهم به دست آید. دوستانِ مشغول خدمت در این دو نهاد توجه بفرمایند که اگر هم مجاز به مصلحت‌سنجی می‌بودند، هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت حکم مطاع ولی فقیه و تأمین خواسته قاطبه ملت نبود.
3.      اقدامات تقنینی لازم را برای پاسخ بلندمدت به مطالبه عموم مردم و رهبری بلافاصله آغاز بفرمایید که آن اقدامات، اتخاذ تدابیر مناسب برای از بین بردن زمینه این ظلم‌ها و خیانت‌ها به‌طور سیستمی و نظام‌مند است که تعیین نسبت سقف و کف از مهم‌ترین تدابیر ضروری است.
4.      بر اساس تکلیف مسلم مجلس در نظارت بر اجرای دستورات رهبری و قوانین کشور، عملکرد قوای دیگر را بررسی و خلاف‌ها و تعلل‌ها را معلوم سازید تا حکمِ اجرانشده عملی گردد. بررسی عملکرد مجلس و کمیسیون اصل نود و به‌ویژه دیوان محاسبات را در دستور کار قرار دهید. دیوان در این مورد به‌جای میانداری و بی‌طرفی، جانب‌دارانه عمل کرده است. نتایج باید در جهت انجام وظایف برزمین‌مانده به‌کار گرفته شود.
گزارش تمامی این اقدامات را شفاف و صریح در اختیار ولی‌نعمتان خویش، مردم شریف و نجیب ایران قرار دهید. مطمئن باشید که خدا و مردم و رهبری در این میدان حامی شما هستند.
در پایان قسمتی از سخنان ولی فقیه خیرخواه و فرزانه که حکمش به‌استناد دستور دین و قانون اساسی و عقل مطاع است، به‌عنوان حسن ختام تقدیم می‌شود (خطبه نماز عید فطر 1395 هجری شمسی، با حضور مقامات کشور و سفرای کشورهای اسلامی):
«وقتی اشرافی گری، اسراف و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به‌دنبالش پیش می‌آید و به وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکم‌ها را از این مال‌های حرام پُر کنند. با این پدیده بایستی با جدیت مقابله بشود؛ مسئله‌ی عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به‌صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند. این وظیفه‌ی همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهمیت می‌دهند و اگر چنانچه این قضیّه اتّفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود».
 
احمد توکلی
رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد
«دیده‌بان شفافیت و عدالت»
 
رونوشت: 1. مقام معظم رهبری جهت استحضار
   2. رئیس‌جمهور محترم برای تکمیل یا اصلاح اقدامات و انجام وظائف زمین‌مانده
   3. رئیس محترم قوه قضائیه برای تکمیل اقدامات یا انجام وظائف مربوط
منبع:عمارنامه
۱

متن کامل مرامنامه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی

معروف نیوز

متن کامل مرامنامه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی

متن کامل مرامنامه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی

متن کامل مرامنامه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با جمع‌بندی نظرات و انجام کار کارشناسی تهیه و منتشر شد.


به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در پاسخ به دغدغه‌ها و نگرانی‌های دلسوزان و نیروهای انقلابی از وضعیت جهانی، منطقه‌ای و داخلی کشور که در بیانیه اعلام موجودیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی آمده است با هدایت و تشویق فقهای برجسته و انقلابی، هیئت مؤسس این جبهه که آغازگر این حرکت بوده‌اند، مرامنامه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی را با جمع‌بندی نظرات و انجام کار کارشناسی، تهیه کرده و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه کرد.

اولین مجمع جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در تاریخ 5/ 12/ 1395 به اتفاق آرا این مرامنامه را تصویب کرد که متن آن به شرح زیر است:

بسمه تعالی

مقدمه:

در پاسخ به دغدغه‌ها و نگرانی‌های دلسوزان و نیروهای انقلابی از وضعیت جهانی، منطقه‌ای و داخلی کشور که در بیانیه اعلام موجودیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی آمده است با هدایت و تشویق فقهای برجسته و انقلابی، هیئت مؤسس این جبهه که آغازگر این حرکت بوده‌اند، مرام‌نامه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی را با جمع‌بندی نظرات و انجام کار کارشناسی، تهیه کرده و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه نمود.

اولین مجمع  جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در تاریخ 5/ 12/ 1395 به اتفاق آرا این مرامنامه را تصویب نمود.

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَکَّرُوا ... ﴿46﴾ (سبأ)

انقلاب اسلامی ایران با تجربه­ای که از سال­ها حاکمیت جمهوری اسلامی کسب کرده است به سرمایه­ای ارزشمند از دستاوردهای فکری و عملی دست یافته است. هراندازه که بر میدان تأثیر و عمق نفوذ و قدرت انقلاب اسلامی افزون می­شود، چالش­های پیش روی انقلاب نیز جدی­تر و سازمان‌یافته‌تر می­شود. در چنین شرایطی نیاز به سازمان‌دهی جدیدی در نیروهای انقلاب اسلامی به‌نحوی‌که بتواند وحدت همه نیروها و تشکل­های انقلابی، بصیرت ژرف­تر و مشارکت هوشمندانه­تر مردم را تأمین کند احساس می­شود. جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بر پایه درک عمیق از شرایط موجود برای گشودن راهی هموارتر به سوی آینده­ای بهتر تشکیل شده است.

الف. مبانی اعتقادی:

اعضای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی به مبانی پنج­گانه زیر اعتقاد و ایمان راسخ دارند و حاضرند در راه آن‌ها تلاش و تا بذل جان فداکاری نمایند.

اسلام ناب محمدی؛ بدان گونه که در اندیشه­های امام خمینی(ره) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) متجلی شده و در آثار و افکار پیروان راستین، شاگردان و پرورش‌یافتگان مکتب امام خمینی (ره)، تبیین گشته است.

انقلاب اسلامی؛ آن حقیقت زنده و جاری است که از نهضت امام خمینی(ره)در سال 1342 آغاز و در بیست و دوم بهمن 1357 به پیروزی رسید و با امداد و نصرت الهی تا انقلاب جهانی امام عصر ارواحنا له الفدا استمرار خواهد داشت،توقف نمی­پذیرد و ان‌شاءالله زمینه‌ساز ظهور آن حضرت خواهد بود. این امر، به‌عنوان ثمره و دستاورد ایمان و اعتقادات مردم در عرصه سیاسی و اجتماعی است و این جبهه خود را متعهد به حفظ، تقویت و تداوم آن می­داند.

نظام جمهوری اسلامی؛ که حکومتی برخاسته از مبانی انقلاب اسلامی و مبتنی بر اسلام و مردم‌سالاری دینی است و اصول و مبانی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده، الگوی مطلوب حکمرانی از نظر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی است.

ولایت مطلقه ‌فقیه عادل جامع‌الشرایط؛ به‌عنوان محور و آموزه اصلی فلسفه سیاسی اسلام، اصل اصیل و اساسی اعتقادی و سیاسی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی است که در آغاز نهضت اسلامی و در پیروزی انقلاب، در اطاعت از امام خمینی(ره) ظهور یافت و امروز در اطاعت از رهنمودهای حضرت آیت‌الله خامنه­ای رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) تحقق یافته است.

خدمت به مردم؛ مقصود از بعثت انبیاء و حاصل تلاش پیشوایان دین برای تشکیل حکومت اسلامی، دست یافتن به سعادت مردم، خدمت به آن‌ها و تأمین اعتلای معنوی و رفاه مادی جامعه به همراه ترویج اخلاق و فضائل انسانی بوده است و تحقق هرچه بهتر این امر مهم از اهداف غایی این جبهه به شمار می‌رود.

ب. ارزش‌های اساسی:

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اعتقاد کامل به مبانی اعتقادی برگرفته از ارزش­های برآمده از آموزه­های دینی و فرهنگ انقلاب اسلامی که نمایانگر فرهنگ عمومی پذیرفته شده جبهه و معرف هویت آن است، عمیقاً باور و التزام خود را به این ارزش‌های اساسی اعلام می‌دارد:

تقوا محوری و اخلاق‌مداری؛ عمل به اوامر و نواهی الهی و موازین اخلاق اسلامی

دفاع از انقلاب اسلامی؛ ایستادگی بر گفتمان انقلاب، مکتب امام خمینی (ره) و اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)

استقلال‌طلبی؛ عزتمندی و ایستادگی در مقابل قدرت­های سلطه­گر و تمامیت­خواه جهانی و منطقه­­ای

آزادی‌خواهی؛ آزادگی و دفاع از آزادی­های مشروع انسان­ها

مردم محوری؛ از مردم با مردم و برای مردم بودن؛ دغدغه خدمت صادقانه به مردم و اهتمام به حل مشکلات آن‌ها

عدالت‌خواهی؛ مبارزه مستمر بافقر، فساد، تبعیض و بی‌عدالتی و دفاع از عدالت اسلامی و حقوق عامه

استکبارستیزی؛ مبارزه دائمی با استکبار و حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان و مقاومت اسلامی

کرامت انسانی؛ پاسداشت منزلت و حقوق اسلامی- انسانی بشر

آرمان‌خواهی؛ تعالی طلبی، چشم دوختن به افق­های دور و قله­های بلند تعالی و پیشرفت

وحدت‌گرایی؛ جذب حداکثری و دفع حداقلی

قانون‌گرایی؛ نظم­پذیری و انضباط تشکیلاتی و اجتماعی

مشارکت‌پذیری؛ جمع­گرایی و پایبندی به عقل جمعی در تصمیم­گیری و اقدام

ایثارگری و فداکاری؛ ترجیح منافع و مصالح ملی بر منافع شخصی، گروهی و طایفه­ای و آمادگی برای فداکاری در این مسیر

تحول‌خواهی؛ نوگرایی، نگاه به آینده با بهره‌گیری از فرصت‌های حاضر و عبرت از گذشته و مبارزه با ایستایی و کهنگی

جوان‌گرایی؛ اقبال به نشاط، انرژی، امید، صفا و اخلاص جوانان

شایسته‌سالاری؛ شایسته‌گزینی، شایسته‌پروری و محوریت سرمایه انسانی

مسئولیت‌پذیری؛ داوطلبی و پیشگامی در انجام مأموریت و خدمت

نقادی و نقدپذیری؛ نقد منصفانه امور و پذیرش انتقادهای مشفقانه

ساده‌زیستی؛ التزام به ساده‌زیستی، قناعت و پرهیز از اشرافی‌گری، ثروت‌اندوزی و روحیه کاخ‌نشینی.

ج.اصول سیاست ورزی:

رفتار سیاسی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی مبتنی بر اصول زیر است:

تلازم سیاست و دیانت (سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست) و حاکمیت تقوا و اخلاق اسلامی بر رفتار سیاسی.

شدت وایستادگی در برابر دشمنان خارجی، مرزبندی با منافقان و فتنه‌گران داخلی و رحمت، شفقت و مصادقت با مردم، دوستان و همراهان.

حفاظت و صیانت از اصل نظام مقدّس جمهوری اسلامی و ارکان آن و مبارزه بصیرانه بی‌امان برای رفع نقص‌ها و اصلاح ضعف­ها و ناکارآمدی­های خلاف اصول آن.

وحدت‌گرایی، فراجناحی بودن و عبور از دسته­بندی­های تفرقه‌آمیز سیاسی به‌منظور فراهم‌سازی موجبات هم‌افزایی و فعالیت همه نیروها و تشکل‌های معتقد به انقلاب اسلامی.

فسادستیزی و مبارزه محکم و بی‌امان با علل، عوامل و مظاهر فساد.

ترکیب تجربه، مهارت و پختگی نسل اول و دوم انقلاب با نشاط، تحرک و انرژی جوانان (نسل سوم و چهارم).

مردمی بودن با التزام به گستردگی حضور جبهه در سراسر کشور و ایجاد زمینه­های لازم برای مشارکت همه قشرهای مردم در تعیین سرنوشت، سازندگی، پیشرفت، رشد و توسعه کشور و تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی.

مدیریت روزآمد و کارآمد مبتنی بر روش­های نوین علمی و تکیه بر دانش و مهارت نخبگان و متخصصان متعهد و بهره­گیری از دستاوردهای جدید آن‌ها در اداره شئون مختلف کشور.

د. اصول حاکم بر برنامه‌های عملی:

سیاست­های کلی نظامکه با اشراف و هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) تدوین شده و به تأیید و تصویب معظم له رسیده است، منظومه جامعی از ارزش­ها، سیاست­ها و راهبردهای اداره امور کشور در حوزه­های مختلف است که در بسیاری مواقع توسط دولت­ها به مرحله اجرا نرسیده یا به‌درستی اجرا نشده­اند.

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اجرای مفاد سیاست­های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) را راه‌حل بسیاری از مشکلات کشور دانسته و اجرای آن توسط دولت­ها و دستگاه‌ها را مؤکدانه پیگیری می­نماید.

 
چشم‌انداز: جمهوری اسلامی ایران در افق 1404.

اقتصاد: سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل 44 قانون اساسی، اشتغال، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، انرژی، امنیت اقتصادی، مسکن، کشاورزی، صنعت، اصلاح الگوی مصرف، منابع طبیعی، منابع آب، معدن، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری، مالی، سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، محیط‌زیست.

مدیریت و برنامه­ریزی: سیاست­های کلی مدیریت و نظام اداری، آمایش سرزمین، سیاست­های کلی برنامه‌های پنج­ساله.

فرهنگ و ارتباطات: نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سیاست­های کلی شبکه­های اطلاع‌رسانی رایانه­ای، ارتباطات مخابراتی و پستی، ترویج و تحکیم فرهنگ اخلاق، فرهنگ ایثار و جهاد، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات.

اجتماعی: سیاست­های کلی خانواده، شهرسازی، اقوام و مذاهب، مشارکت اجتماعی، مبارزه با مواد مخدر، سلامت، جمعیت، وحدت و همبستگی ملی و تلاش برای تحقق برنامه‌های توسعه پایدار کشور.

قضائی: سیاست­های کلی قضائی با تأکید بر سلامت دستگاه قضایی، حفظ شأن و استقلال قوه قضاییه و دفاع از حقوق و کرامت انسانی شهروندان.

امنیت و دفاع: سیاست­های کلی امنیت ملی در پنج حوزه (داخلی، خارجی، دفاعی، فرهنگی و اقتصادی) پدافند غیرعامل، خودکفائی دفاعی و امنیتی با تأکید بر تقویت نیروهای حافظ نظم و امنیت و رزمندگان مدافع امنیت کشور در خارج از مرزها.

علم و فناوری: نقشه جامع علمی کشور، سیاست­های کلی رشد و توسعه فناوری، تحول در نظام آموزش‌وپرورش، علم و فناوری، رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی.

انتهای پیام/

۰

پیام نوروزی رهبری انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶

بانک فیلم معروف نیوز رهبری انقلاب

پیام نوروزی رهبری انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶، سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نام‌گذاری کردند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
یا مقلّب القلوب و الابصار، یا مدبّر اللّیل و النّهار، یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال.
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ اَبیها وَ بَعلِها وَ بَنیها.(۱)

 میلاد مبارک حضرت فاطمه‌ی زهرا، صدّیقه‌ی کبریٰ (سلام‌الله‌علیها) را و عید نوروز را به همه‌ی شما هم‌میهنان عزیز تبریک عرض میکنم. عیدتان مبارک باشد هم‌میهنان عزیز، ملّت بزرگ ایران، جوانان عزیز، قشرهای گوناگون مردم! و بویژه تبریک عرض میکنم به خانواده‌های عزیز شهیدان و جانبازان و ایثارگران و همچنین به همه‌ی ملّتهایی که با عید نوروز آشنا هستند و آن را گرامی میدارند.

 خدای متعال را بر این فرصت سپاس میگویم که یک بارِ دیگر توفیق داد عید نوروز را به شما ملّت عزیز ایران تبریک عرض کنم؛ امیدواریم که سالِ بسیار خوب و مبارک و بابرکتی و همراه با امنیّت و رفاهی در انتظار ملّت ایران باشد و سال ۹۶، ان‌شاءالله سال خوشی برای همه‌ی ملّت ایران و برای مسلمانان جهان باشد؛ همه‌ی خانواده‌های ایرانی، همه‌ی ایرانیان عزیز ان‌شاءالله در این سالی که در این لحظه آغاز شد، مشمول لطف و رحمت و برکت الهی باشند.

 اگر بخواهیم یک ارزیابی‌ای بکنیم از سالی که گذشت -سال ۹۵- باید بگوییم آن سال هم مثل همه‌ی سالهای دیگر شادی‌ها و غمهایی داشت، تلخی‌ها و شیرینی‌هایی داشت؛ منظور تلخی‌ها و شیرینی‌های مربوط به ملّت است، مسائل شخصی مورد نظر نیست. هم شیرینی داشتیم در سال گذشته، شادی داشتیم که این شادی‌ها مربوط است به عزّت ملّی، امنیّت ملّی، همّت جوانانه در میان ملّت ایران و حرکات مؤمنانه‌ی فراگیر در همه جای کشور؛ هم تلخی‌هایی داشتیم که عمدتاً مربوط به مسائل اقتصادی و اجتماعی است که اشاره‌ای به آنها خواهم کرد.

 عزّت ایران و ملّت عزیزمان در سال ۹۵ در سراسر سال مشهود بود؛ از آغاز سال تا پایان سال. دشمنان ما در همه جای دنیا اعتراف کردند به اقتدار ملّت ایران، به عظمت ملّت ایران؛ هویّت ملّت ایران خودش را در سراسر قضایای گوناگونِ این سال نشان داد. با یک بی‌احترامی‌ای که از سوی رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران شد، مردم، پُرشور و با حمیّت و غیرت در روز بیست و دوّم بهمن پاسخ آن را دادند؛ در روز قدس، در ماه مبارک رمضان، اجتماع عظیم مردم، هویّت و هدفهای این کشور را به همه‌ی دنیا نشان داد.

 امنیّت کشور در این محیط پُرتلاطم منطقه‌ای بلکه بین‌المللی، یک شاخص بسیار عمده و بزرگی برای ملّت ایران بود. امروز اطراف ما، کشورهایی که همسایگان ما هستند: از شرق کشور و جنوب شرقی کشور، تا شمال غربی کشور، کشورها دچار ناامنی هستند، منطقه دچار ناامنی است، ملّت ایران بحمدالله در طول سال یک امنیّت پایدار را تجربه کرد.

 همّت جوانانه‌ای که من اشاره کردم، ناشی از مشاهده و اطّلاع از فعّالیّتهای هزاران گروه جوان در سرتاسر کشور است، که به فعّالیّتهای پُرشور خود، چه در زمینه‌های علمی، چه در زمینه‌های فرهنگی، چه در زمینه‌های ورزشی، چه در زمینه‌های تولیدی، سرگرم هستند و اشتغال دارند، کارهای نو و ابتکارهای نوی را دارند ارائه میدهند و برای آینده‌ی کشور ذخیره فراهم میکنند.

 حرکات مؤمنانه‌ای که اشاره کردم، مراد، جلسات دینی پُرشور و گرم و گیرایی است که در سرتاسر سال وجود داشت؛ مربوط به مسائل ائمّه (علیهم‌السّلام)، مربوط به مسائل مهمّ دینی، از اعتکافها و عبادتها و ماه رمضان و پیاده‌روی اربعین و جلسات مهمّ عاشورا و دهه‌ی محرّم؛ اینها نقاط مثبت و شادی‌آفرین کشور ما و برای ملّت ما است.

 تلخی‌ها و سختی‌‌ها عمدتاً مربوط به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است؛ طبقات متوسّط و ضعیف در طول سال درگیر این مشکلات بودند و همچنان هستند؛ چون از وضع مردم مطّلع هستم، لذا تلخی را با همه‌ی وجود حس میکنم؛ تلخی کامِ مردم، بخصوص مردمِ ضعیف و فرودست و طبقات ضعیف که مربوط به مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی است، مثل گرانی، مثل بیکاری، مثل آسیب‌های اجتماعی که آنها هم عمدتاً منشأ اقتصادی دارند؛ مثل تبعیض‌ها و نابرابری‌ها.

 خب، همه‌ی ما مسئولیم؛ هم پیش خدای متعال، هم پیش ملّت بایستی پاسخگو باشیم. من در سال «اقدام وعمل» -که سال ۹۵ بود- از مسئولین محترم خواستم که ستادی برای اقدام و عمل تشکیل بدهند و تشکیل دادند؛ کارهای خوبی هم خوشبختانه انجام گرفت که گزارش آن را به ما دادند؛ لکن آنچه انجام گرفته است، با آنچه مورد انتظار مردم و مورد انتظار ما است، فاصله‌ی زیادی دارد. در سخنرانی(۲) توضیح خواهم داد که بعضی از شاخصها و آمارهایی که ارائه میشود از مقامات مسئول، آمارهای مثبتی است؛ بعضی هم که از طرف خود مسئولین ارائه میشود، آمارهای منفی است؛ اینها را در مجموع بایستی مشاهده کرد.

 اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است؛ این مجموعه اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجّه قرار بگیرد، ممکن است چندان منشأ اثر نباشد؛ من علاج را در این میبینم که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای هر نقطه‌ی کلیدی و مهمّی یک فصلی از زمان را قرار بدهیم، و از مسئولین و افراد شاخص و از آحاد مردم بخواهیم که همه‌ی همّت خود را بر روی آن نقاط کلیدی متمرکز کنند؛ به نظر من علاج در این است که این نقطه‌ی کلیدی را امسال درست شناسایی کنیم. به اعتقاد من این نقطه‌ی کلیدی عبارت است از تولید، تولید داخلی؛ و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ اینها آن نقاط کلیدی اصلی است. اگر ما توانستیم روی این دو نقطه متمرکز بشویم و کارها را بر این اساس برنامه‌ریزی و دسته‌بندی بکنیم، تصوّر این است که کار به‌میزان زیادی جلو خواهد رفت و موفّقیّتهای چشمگیر و محسوسی پیش خواهد آمد. من در سخنرانی ان‌شاءالله خصوصیّاتی را که بر این دو نقطه‌ی کلیدی و اساسی مترتّب است توضیح خواهم داد؛ لذا من شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» قرار میدهم؛ یعنی اقتصاد مقاومتی عنوان کلّی است، بعد تولید و اشتغال؛ این مجموع نقاطی است که بایستی همه بر روی آن متمرکز بشوند. مطالبه‌ی من و مطالبه‌ی مردم از مسئولین عزیز و محترم این است که بر روی این دو نقطه متمرکز بشوند و کارها را با برنامه‌ریزی انجام بدهند و ان‌شاءالله در پایان سال نتایج آن را بتوانند به مردم گزارش کنند.

 امیدواریم که همه‌ی شما در تحت عنایات حضرت بقیّةالله (ارواحنا فداه) و با دعای ارواح مطهّر شهیدان و امام بزرگوار، سال شاد و خوش و همراه با امنیّت و رفاهی را برخوردار باشید و با خود داشته باشید.

والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته


۱) عوالم‌العلوم، ج ۱۱، ص ۱۴
۲) سخنرانی معظّمٌ‌له در روز اوّل سال نو در حرم مطهّر رضوی (ع)

بانک فیلم

نرم افزارهای مذهبی موبایل

تصاویربرگزیده

سبک زندگی اسلامی (لطفا برای نمایش تصاویرباکیفیت برروی تصویرموردنظرکلیک کرده وتصویررا در رایانه تان ذخیره کنید)